ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) به آدرس بالاتر از میدان هروی – خیابان وفامنش (آدرس ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران-مجتمع قضایی غدیر) منتقل شد و از روز شنبه 5 اسفندماه 1396 به ارائه خدمات قضایی خواهند پرداخت

5:نشانی جدید مجتمع مدرس :حکیمیه،تهرانپارس،خ سازمان آب، خ امام حسین6 دادسرای ناحیه ۵: سیمون بولیوار - خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه7- مجتمع قضایی ادامه مطلب

1: نشانی جدید دادسرای ناحيه ٦ (خارك ): ميدان هفت تير، روبروی ورزشگاه شهيدشيرودی 2:نشانی جدید دادسرای ناحیه ۲ (سعادت آباد): بلوار فرحزادی، خیابان طاهرخانی، خیابان امام صادق، کوچه نخل 3:نشانی جدید دادسرای ناحیه 10 هاشمی:خ جیحون،تقاطع دامپزشکی 4:نشانی جدید مجتمع محلاتی:بلوار ابوذر،خ ده حقی،نبش بلوار کوثر،ضلع جنوبی بازار گل 5:نشانی جدید مجتمع مدرس :حکیمیه،تهرانپارس،خ سازمان آب، خ امام حسین + نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۶ساعت 13:46&nbsp توسط مرضیه رضائی و کاوه منظم | ادامه مطلب

ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در مواردیکه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته میشود. ج ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه بهنحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد. د ـ مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط ادامه مطلب

۲ ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۳ ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۵ ـ استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.۶ ـ تولید، ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان .۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری .تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.تبصره ۲ـ رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میباشد. + نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۵ساعت 22:44&nbspادامه مطلب

ماده 5- چنانچه در اثنای کار داوری ، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود. ماده 6- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود. ماده 7- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت وبرگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا" دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد. ماده 8- هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود. ماده 9- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت وهمچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیات وزیران همردیف مدیر کل ) به عهده متقاضیان داوری می باشد. ماده 10- چنانچه مستندات ومدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه براساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد. ماده 11- این آئین نامه در11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. + نوشته شده در سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۶ساعتادامه مطلب

سال 1383 (نرخ دیه): 22 میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود 29 میلیون و300 هزار تومان (ماه حرام) سال 1384 (نرخ دیه): 24 میلیون تومان (ماه عادی)/ 32 میلیون تومان (ماه حرام) سال 1385 (نرخ دیه): 26 میلیون تومان (ماه عادی)/34 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام) سال 1386 (نرخ دیه): 35 میلیون تومان (ماه عادی)/ 4ادامه مطلب

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" به شرح مواد آتی است :

ﺭﺃﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯼﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۴۳ـ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩ ﻩ ۳۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ... ﺁﻣﺪﻩ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ

طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشوادامه مطلب

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صادامه مطلب

1– با توجه به اين كه صرفاً، محكوميت قطعي در جرايم عمومي طبق ماده 26و 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محكومٌ عليه را در مدت هاي مقرر در ذيل اين ماده، از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و با انقضاي اين مواعد، همان طور كه در تبصره 2 دو ماده 26 قانون مذكور تصريح شده ، شخص اعاده حيثيت حاصل مي نمايد و آثار تبعي محكوميت وي نيز زائل مي گردد لذا صدور گواهي عدم سوء پيشينه بلامانع بوده و لزومي به درج م حبس حكوميت در گواهي صادره نيست

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395 ماده ۱۸ ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۳در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی بهشرح ذیل اقدام میشود: الف ـ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.ادامه مطلب

ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.