کاوه منظم وکیل پایه یک دادگستری

5:نشانی جدید مجتمع مدرس :حکیمیه،تهرانپارس،خ سازمان آب، خ امام حسین6 دادسرای ناحیه ۵: سیمون بولیوار - خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه7- مجتمع قضایی , ...ادامه مطلب

1: نشانی جدید دادسرای ناحيه ٦ (خارك ): ميدان هفت تير، روبروی ورزشگاه شهيدشيرودی 2:نشانی جدید دادسرای ناحیه ۲ (سعادت آباد): بلوار فرحزادی، خیابان طاهرخانی، خیابان امام صادق، کوچه نخل 3:نشانی جدید دادسرای ناحیه 10 هاشمی:خ جیحون،تقاطع دامپزشکی 4:نشانی جدید مجتمع محلاتی:بلوار ابوذر،خ ده حقی،نبش بلوار کوثر،ضلع جنوبی بازار گل 5:نشانی جدید مجتمع مدرس :حکیمیه،تهرانپارس،خ سازمان آب، خ امام حسین + نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۶ساعت 13:46&nbsp توسط مرضیه رضائی و کاوه منظم   |  , ...ادامه مطلب

ماده 5- چنانچه در اثنای کار داوری ، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود. ماده 6- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود. ماده 7- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت وبرگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا" دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد. ماده 8- هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود. ماده 9- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت وهمچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیات وزیران همردیف مدیر کل ) به عهده متقاضیان داوری می باشد. ماده 10- چنانچه مستندات ومدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه براساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد. ماده 11- این آئین نامه در11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.  + نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۶ساعت, ...ادامه مطلب

 1– با توجه به اين كه صرفاً، محكوميت قطعي در جرايم عمومي طبق ماده 26و 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محكومٌ عليه را در مدت هاي مقرر در ذيل اين ماده، از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و با انقضاي اين مواعد، همان طور كه در تبصره 2 دو ماده  26 قانون مذكور تصريح شده ، شخص اعاده حيثيت حاصل مي نمايد و آثار تبعي محكوميت وي نيز زائل مي گردد لذا صدور گواهي عدم سوء پيشينه بلامانع بوده و لزومي به درج م حبس حكوميت در گواهي صادره نيست,نظریه مشورتی اداره حقوقی,نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه,نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره,نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه,نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره,نظریه های مشورتی اداره حقوقی,دانلود نظریه های مشورتی اداره حقوقی,مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی,اداره نظریه مشورتی ...ادامه مطلب