کاوه منظم وکیل پایه یک دادگستری

ﺭﺃﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯼﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۴۳ـ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ‌ ﻋﺎﻟﯽ ‌ﮐﺸﻮﺭﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩ ﻩ ۳۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ... ﺁﻣﺪﻩ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه 748,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره 599,رای وحدت رویه شماره 733,رای وحدت رویه جدید ...ادامه مطلب

طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشو, ...ادامه مطلب

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء ص,وحدت رویه شماره 733,وحدت رویه شماره 746,وحدت رویه شماره 688,وحدت رویه شماره 43,وحدت رویه شماره 677,رای وحدت رویه شماره 733,رای وحدت رویه شماره 672,رای وحدت رویه شماره 722,رای وحدت رویه شماره 688,رای وحدت رویه شماره 732 ...ادامه مطلب

 1– با توجه به اين كه صرفاً، محكوميت قطعي در جرايم عمومي طبق ماده 26و 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محكومٌ عليه را در مدت هاي مقرر در ذيل اين ماده، از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و با انقضاي اين مواعد، همان طور كه در تبصره 2 دو ماده  26 قانون مذكور تصريح شده ، شخص اعاده حيثيت حاصل مي نمايد و آثار تبعي محكوميت وي نيز زائل مي گردد لذا صدور گواهي عدم سوء پيشينه بلامانع بوده و لزومي به درج م حبس حكوميت در گواهي صادره نيست,نظریه مشورتی اداره حقوقی,نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه,نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره,نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه,نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره,نظریه های مشورتی اداره حقوقی,دانلود نظریه های مشورتی اداره حقوقی,مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی,اداره نظریه مشورتی ...ادامه مطلب